معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه های حمایتی وزارت کار و امور اجتماعی برای بنگاههای اقتصادی دارای بدهی معوق و مشکل دار گفت: در این زمینه با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی مصوبه 330 دولت به تصویب رسیده و بانکها نیز با امضاء آئین نامه اجرائی آن موافقت خود را اعلام کردند.
ابراهیم نظری جلالی اظهار داشت: با ابلاغ دستور العمل یاد شده به استانها ، در زمان تصدی رئیس کل سابق بانک مرکزی مشکلاتی در اجرا پیش آمده بود که با دستور رئیس جمهور به معاون اول خود و وزیر اقتصاد این مصوبه عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه تا پایان سال آمار دقیق بنگاهها و میزان اعتبارات را اعلام کنند و افزود: ولی آنچه که مشخص است این مصوبه مشکل بدهی معوقه بنگاههای مشکل دار را با بانکها حل می کند چون در حال حاضر یکی از فصل های مشترک بانکها در صورتهای سالانه همین بدهی های معوق است.
نظری جلالی به مصوبه یاد شده اشاره کرد که در آن مقرر شده اگر بنگاهی به بانکهای مختلف بدهی دارد یک بانک عامل تصمیم گیری کند و تمام بدهی های آن بنگاه را پرداخت نماید و علاوه بر آن مبلغی را نیز بیشتر از بدهی بنگاه در نظر بگیرد که از آن به عنوان گردش نقدینگی بنگاه مورد استفاده قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی یکی از محاسن این کار را استفاده بنگاه های اقتصادی مشکل دار از اعتبارات با نرخهای جدید و همچنین بخشودگی جرایم قبلی و تسویه بدهی ها با سایر بانکها عنوان کرد و ابراز داشت: البته استفاده از تسهیلات فراهم شده ، منوط به داشتن توجیه فنی و اقتصادی طرح های مشکل دار است.
وی حمایت از بنگاه های دارای مشکل را از برنامه های دولت اعلام کرد و بیان داشت: تاکنون در این راستا برای پایداری بنگاه های تولیدی و کمک به سرپا ماندن آنها و همچنین حفظ اشتغال مبلغ 28 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که این کار باعث حفظ یک میلیون و 600 هزار فرصت شغلی شده است که این امر تا به حال اساسی ترین کاری بوده که وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص انجام داده است.
نظر شما